محمد علی ضیغمی در گفتگو با مهر گفت: لازمه اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ها مستمر بودن فعالیتهای نظارتی، بررسی متغیرها و مولفه های اقتصادی و تحلیل آنها است، ضمن اینکه موثر بودن این شیوه نیز در اجرای قانون در گرو پیش بینی های به موقع و التزام به هشدارها و نیز ترسیم آینده بازار برای متصدیان امر و مراجع تصمیم گیر است.
معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر ضرورت ارتقای کمی و کیفی نظارت و بازرسی و کنترل بازار در زمان پیاده سازی این قانون، افزود: با اجرای طرح تحول اقتصادی به دلیل تغییر قیمتها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به طور قطع با جهش قیمتها روبرو خواهیم شد که البته اگر این جهش مدیریت شود تورمی صورت نخواهد گرفت؛ بنابراین قیمتها گران نمی شود بلکه به سمت واقعی شدن پیش خواهند رفت.
وی تصریح کرد: تصمیم دولت برای اصلاح نظام اقتصادی کشور قاطعانه و جدی است و اگر در این چرخه در زمان مقتضی و قبل از ایجاد بحران، به دور از هر گونه تعصب و بخشی نگری تصمیم گیری مناسب صورت گیرد به طور قطع نتایج مناسبی حاصل خواهد شد و از تصمیمات ناموزون و ناکارآمد پیشگیری به عمل می آید.
ضیغمی در توضیح نحوه کارکرد و اقدامات صورت گرفته در کمیسیون نظارت و بازرسی خاطر نشان کرد: وظیفه این کمیسیون بررسی نقاط ضعف و قوت و تدوین دامنه کاری متناسب با شرایط اقتضایی و ارائه بسته سیاستی است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در تدوین بسته سیاستی کمیسیون بازرسی و نظارت خاطر نشان کرد: بحث بازرسی یکی از تاکیدات ریاست جمهوری است و بر این اساس، مقرر شده است با اجرای این طرح به منظور ارتقای فعالیتهای بازرسی و نظارتی تخصیص و تامین اعتبار منابع به استانها واگذار شود.
وی اظهار داشت: متاسفانه یکی از ضعفهای عمده در این میان بازدارنده نبودن قوانین نظارتی است در حالی که باید یک سیستم حقوقی کامل جود داشته باشد تا قانونمداری در تمامی لایه های آن ممکن شده و معنا پیدا کند البته در حال حاضر این موضوع در مجلس شورای اسلامی در دست مطالعه و بازنگری مجدد است.
ضیغمی گفت: در این میان دلالان و رانت خواران به عنوان مخالفان مطلع و سرسخت به نوعی مصرف کنندگان بی تولید و سرمایه به شمار می آیند که بدون توجه به قانون و عدم رعایت اصول و اخلاق با حربه های مختلف سعی در کسب پول ، سودجویی و سوداگری دارند؛ ضمن اینکه هیچ گاه تولید کنندگان کشور از آسیب وجود این افراد در امان نبوده اند.
معاون وزیر بازرگانی خاطر نشان کرد: یکی از عوامل اصلی و پنهان بروز بی عدالتی، تبعیض و نابرابری در جامعه حاکمیت بی منطق دلالان، رانت خواران، قاچاقچیان و فعالان اقتصاد زیرزمینی است که با همت و تلاش ویژه و بهره گیری از همکاری سایر نهادهای امنیتی و نظارتی با این افراد سودجو برخورد خواهد شد.
وی اظهار داشت: ضمن اجرای برنامه های کلان در پیاده سازی قانون هدفمند کردن یارانه ها باید نسخه ای متناسب با هر استان تدوین کرد.
نظر شما